Nei giorni scorsi presso il Porto Rifugio di Gela, Militari della Capitaneria di Porto, coordinati dal Comandante Carbonara, durante un’operazione mirata al rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, demaniale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, accertavano in un Cantiere Navale della città che ricopriva una superficie di circa 5 mila m², la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non, di diversa natura, lasciati in abbandono ricoprendo quasi per intero l’area in concessione creando una vera e propria discarica sprovvista di qualsiasi autorizzazione.
I Pubblici Ufficiali constatavano la massiccia presenza di vecchi pneumatici, sacchi contenenti rifiuti di deversa natura, pezzi di scafo in vetroresina, cumuli di materiale legnoso e ferroso fatiscente, numerosi involucri di vernici e/o solventi utilizzati deposti su gran parte della superficie, pontili galleggianti in disuso in avanzato stato di degrado e persino intere imbarcazioni. Il tutto a diretto contatto con il suolo ed in alcuni casi affondati nella rena, in prossimità del mare e comunque disseminati senza alcuna logica o criterio di separazione.
A seguito di indagini ed approfondimenti lampo, i Militari appuravano che i rifiuti rinvenuti e depositati sul suolo erano stati abbandonati in modo incontrollato nel tempo dallo stesso titolare della concessione che su esplicita richiesta circa la natura, la provenienza, nonché la destinazione d’uso di detto materiale, non era in grado di fornire utili elementi.
Per quanto sopra, gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto, preposti dal Testo Unico Ambientale all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali degli stessi, individuavano e identificavano il responsabile del Cantiere Navale, deferendolo all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato che vanno dall’ attività di gestione di rifiuti non autorizzata all’inquinamento, dal getto pericolose di cose all’esercizio di attività in assenza delle prescritte autorizzazioni, in violazione delle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006.
Al vaglio degli investigatori, inoltre, sono in corso accertamenti per verificare il rispetto sulle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
I controlli proseguiranno su tutte le attività ubicate sul demanio marittimo sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Gela, per garantire il rispetto delle norme ambientali.