Rimarrà a Caltanissetta, il processo che si celebra nei confronti degli imputati che hanno scelto di essere processati con il rito ordinario perché accusati di aver fatto parte del cosiddetto “sistema Montante”. Lo ha deciso il tribunale, presieduto dal giudice Francesco D’Arrigo, che ha respinto le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dal collegio difensivo. Secondo i legali il processo andava spostato a Catania perché fra coloro che si sono costituiti parte civile, c’è anche il magistrato Nicolò Marino, che prestò servizio alla Procura di Caltanissetta. Il tribunale ha rilevato che Marino nel dicembre del 2012 andò in aspettativa dalla Procura nissena. Il giudice ha anche respinto la richiesta di trasferire il processo a Catania perché i nomi di dieci magistrati in servizio a Caltanissetta (alcuni nel frattempo sono stati trasferiti) erano contenuti in un dossier sequestrato dalla squadra mobile nella villa di Montante. La Procura nissena trasmise gli atti a Catania, un fascicolo senza indagati, né ipotesi di reato, «al fine di verificare eventuali illeciti penali», e inviò una nota al procuratore generale per l’ulteriore inoltro al Csm sugli aspetti disciplinari. Entrambe le inchieste vennero archiviate. Gli imputati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla rivelazione di notizie coperte dal segreto d’ufficio, al favoreggiamento.